هند و مساله دموکراسی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: اخیراً شاهد انتشار دو گزارش تحقیقاتی جداگانه در مورد وضعیت حقوق بشر و سطح لیبرال دموکراسی در هند بودیم که در هر دو مورد نسبت به وضعیت حقوق بشر و همچنین شاخص‌های آزادی در هند انتقادات تندی مطرح شده است.

در همین راستا، مؤسسه تحقیقاتی انواع دموکراسی (V-Dem)، در آخرین گزارش خود، نام هند در شاخص آزادی را در بین ۱۷۹ کشور در آخر فهرست بین دو کشور نیجر و ساعل عاج قرار داده است. این گزارش مدعی است که، سطح لیبرال دموکراسی در هند به سطح سال ۱۹۷۵ یعنی زمان برقراری وضعیت فوق العاده در این کشور تنزل پیدا کرده است. این گزارش همچنین خاطر نشان می‌سازد که هند از سال ۲۰۱۸ به خودکامگی انتخاباتی سقوط کرده و این وضعیت را تا پایان ۲۰۲۳ همچنان حفظ نموده است. مؤسسه مزبور در ارزیابی نهایی خود این گونه نتیجه گیری کرده که هند دیگر یک دموکراسی نامیده نمی‌شود. البته در گزارش قید شده که موج خودکامگی در گستره جهانی نیز مشهود بوده، به طوری که خودکامگی در ۴۲ کشور، ۸/۲ میلیارد نفر، یا ۳۵ درصد از جمعیت جهان را در بر گرفته است. هندی‌ها در این بین با ۱۸ درصد از جمعیت جهان، حدوداً نیمی از جمعیتی را تشکیل می‌دهند که در کشورهای خودکامه زندگی می‌کنند.

در گزارش مزبور آمده است که حزب حاکم هندوگرای هند از قوانین مرتبط با اغتشاشات و مقابله با تروریسم برای سرکوب منتقدان استفاده کرده است. همچنان‌که این حزب در سال ۲۰۱۹ تعهد قانون اساسی به سکولاریسم را از طریق اصلاح قانون «منع فعالیت‌های غیرقانونی» تضعیف نموده است.

مؤسسه تحقیقاتی ( V - Dem) هند را یکی از ۱۰ کشور خودکامه برتر در دوران اخیر ذکر کرده است.

همزمان با گزارش مذکور، ولکر تور، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در گزارش ۵۵ ام خود به شورا، به شدت از وضعیت حقوق بشر در هند انتقاد و روندها در این کشور را نگران کننده خواند. وی در همین راستا به مصادیقی از جمله افزایش محدودیت‌های جامعه مدنی، سرکوب و هدف قرار دادن خبرنگاران مستقل و مدافعان حقوق بشر، برخورد با روزنامه نگاران و منتقدان دولت و ترویج سخنان تحریک آمیز و نفرت برانگیز، تبعیض علیه اقلیت‌ها به ویژه مسلمانان و… اشاره کرد. او همچنین با اشاره به انتخابات سراسری پارلمانی هند که قرار است از ۲۹ فروردین تا اوایل خرداد ماه در این کشور برگزار شود، نسبت به عدم برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در هند ابراز نگرانی می‌کند.

در همین راستا، و همزمان با انتقادات فوق، شاهد نامه نگاری بیش از ۳۰ تن از حقوق دانان بین المللی به رئیس جمهور هند هستیم. آنها از رئیس جمهور هند درخواست کرده‌اند، تا ملاحظات و دغدغه‌های مربوط به حقوق بشر در هند به ویژه نقض حقوق اقلیت‌ها و گروه‌های قومی ساکن در این کشور را به طور ویژه بررسی نماید. در این نامه، حقوق دانان نسبت به تبعیض علیه مسلمانان و گروه‌های قومی ساکن در جزایر جنوبی هند نیز تأکید ویژه نموده‌اند.

شایان ذکر است، نماینده ویژه هند ضمن واکنش تند به اظهارات کمیسر عالی شورای حقوق بشر، دامن زدن به نگرانی‌ها در کشورش را بی مورد و نمایش وارونه از پیشرفت‌های بزرگترین دموکراسی جهان دانست.

این در حالی است که رهبران احزاب مخالف و سکولار هند بارها از اعمال فشار به اقلیت‌ها و تعقیب سیاست‌های افراطی هندوتوا انتقاد نموده و بر تمایلات حزب حاکم نسبت به حذف واژه سکولار از قانون اساسی و تبدیل هند به کشور هندوئی اذعان داشته‌اند. آنها همچنین، برنامه حزب حاکم برای تغییر قوانین مدنی مسلمانان، تخریب مساجد و احداث معبد به جای آن، لغو وضعیت خودمختار و بایکوت مسلمانان در کشمیر، منع فعالیت، یا غیر قانونی اعلام کردن فعالیت چندین تشکل اسلامی در این منطقه در کنار تضعیف نهادهای کلیدی و مستقلی همچون کمیسیون انتخابات نیز از دیگر مواردی بوده که احزاب مخالف یا فعالین حقوق بشری و منتقدین داخلی و بین المللی بر آن اذعان نموده‌اند.

ناگفته نماند، آخرین ارزیابی پایگاه تحقیقاتی استاتیسا که در روز جهانی «علیه سانسور سایبری» منتشر شد، هند در سال ۲۰۲۳ همچون سال قبل از آن همچنان در صدر فهرست کشورهای با بیشترین قطعی اینترنت در جهان قرار گرفته است. قطعی اینترنت در این دوره زمانی، زندگی ۵۹ میلیون نفر را در ۸۰۰۰ ساعت متأثر نموده است.

روندهای ضد حقوق بشری و تضعیف دموکراسی در هند در حالی روی می‌دهد که این کشور زمانی نه‌چندان دور، کشوری الگو و مظهر همزیستی مسالمت آمیز ادیان و اقوام بود و از آن به عنوان بزرگترین دموکراسی سکولار در جهان یاد می‌شد. کشوری که مردم و پیروان ادیان مختلف هندو، مسلمان، مسیحی، بودائی، جینی، سیک و.. در کنار هم زندگی مسالمت آمیزی با یکدیگر داشتند. امروز و تنها پس از گذشت یک دهه از روی کار آمدن حزب راست هندویی، هند در کنار آمریکا وانگلیس بیش از ۸۰ درصد از محتوای اسلام هراسانه را در جهان منتشر ساخته‌اند.

شگفت آور نیست که هند در رأی گیری ۲۵ اسفند مجمع عمومی مربوط به قطعنامه اقدامات مبارزه با اسلام هراسی رأی ممتنع داد. این کشور در حالی مدعی هندو هراسی در جهان است که مردم جهان کماکان هند را به واسطه میراث گاندی، نهرو و ابوالکلام آزاد ارج می نهند.